منوی سایت
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام
 
تبلیغات

فرایند تدوین قانون سلامت روان در ایران

تعداد بازدید : 179
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۴/۲۰
0.00
در بسیاری از نقاط جهان افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی بخشی از افراد آسیب‌پذیر اجتماع را تشکیل می‌دهند. این افراد علاوه بر رنج آشکار ناشی از وجود اختلال روانی با فرسودگی ناشی از انگ اختلال روانی و جدایی از جامعه روبه‌رو هستند.

مهدی نصر اصفهانی، عضو هیأت‌مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران

[برگرفته از شماره 37 خبرنامه انجمن علمی روانپزشکان ایران]

مقدمه

در بسیاری از نقاط جهان افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی بخشی از افراد آسیب‌پذیر اجتماع را تشکیل می‌دهند. این افراد علاوه بر رنج آشکار ناشی از وجود اختلال روانی با فرسودگی ناشی از انگ اختلال روانی و جدایی از جامعه روبه‌رو هستند. متأسفانه غفلت و سوءاستفاده فیزیکی- جنسی و روانی از این بیماران شایع بوده و علاوه بر این، بیماران با طرد از جامعه، از دست دادن موقعیت‌های شغلی و محرومیت از دسترسی به خدمات مواجه هستند. این در حالی است که بیشتر بیماران مبتلا به اختلال روانی ظرفیت تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف زندگی‌شان را دارند. گاهی اختلال روانی با ناتوانی شدید ذهنی معادل در نظر گرفته شده و از این‌رو این بیماران نیز فاقد قدرت تصمیم‌گیری قلمداد می‌شوند. از طرف دیگر، گاهی نیز خطرناک‌‌‌بودن به کل بیماران تعمیم داده شده و با این توجیه ابزارهای محدودیت آنان تقویت می‌گردد. یکی از اهداف تدوین قانون سلامت روان، ارائه راهکارهای قانونی برای حفظ کرامت و حقوق انسانی و مدنی افراد مبتلا به اختلال روانی است.

 

ضرورت نیاز به قانون سلامت روان

1- در ایران قانون سلامت روان وجود ندارد و خلأ وجود قانون، حقوق بیماران روانی را پایمال می‌کند. اهمیت موضوع وقتی روشن می‌شود که اکثر کشورهای جهان و منطقه قانون سلامت روان دارند.

2- در کشور ما قانونی برای بستری اجباری وجود ندارد. فقدان چنین قانونی هم حقوق افراد و خانواده و هم حقوق جامعه و روانپزشکان را نادیده می‌گیرد.

3- عدم استقلال علمی روانپزشک معالج در رابطه با موارد ارجاعی توسط مرجع قضایی: در حال حاضر در مورد بیمارانی که با دستور مقام قضایی برای بستری اجباری در بیمارستان معرفی می‌شوند پزشک معالج نمی‌تواند از دستور مقام قضایی تخطی کند. متأسفانه در مواردی مدت زمان بستری را هم مرجع قضایی تعیین می‌کند. این موضوع به‌خصوص در مورد بیماران کیفری بسیار اتفاق می‌افتد و گاهی فرد مبتلا به اختلال روانی ماه‌ها و حتی سال‌ها در مراکز روانپزشکی و یا مراکز نگهداری بستری می‌شود. در این شیوه به‌‌‌طور واضح حقوق بیماران پایمال می‌شود. جالب این‌‌که در صورت امتناع پزشک از دستور دادستان، وی به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی محکوم می‌شود (ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال 1392). در پاسخ به این شیوه باید گفت که اولاً قاضی و پزشک قانونی صلاحیت علمی تصمیم‌گیری در مورد این قبیل بیماران را برای بستری ندارند و ثانیاً در صورت ادعای این‌‌که در شرایط کنونی از «روانپزشکان قانونی» استفاده می‌شود باید اذعان داشت که در همه شهرستان‌های کشور روانپزشک قانونی وجود ندارد. علاوه بر این باید دانست روانپزشکان قانونی می‌توانند دستور بستری اجباری را صادر کنند، ولی فرآیند درمان و ترخیص بر عهده روانپزشک معالج است. این موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که بین دستور مقام قضایی و زمان ارجاع فرد به بیمارستان مدت زمانی فاصله بیفتد، در این حالت چه‌‌‌بسا در طول این مدت علائم اصلی بیماری وی که باعث صدور دستور بستری اجباری شده برطرف شده باشد. این قبیل موارد، به عنوان نمونه، در روان‌پریشی‌های ناشی از مصرف مواد اعتیادآور دیده می‌شود، زیرا در این موارد طول مدت علائم کوتاه است. در این صورت علی‌رغم دستور مرجع قضایی ضرورتی برای بستری اجباری وجود ندارد. با این حال، بر طبق قوانین موجود این فرد باید بستری اجباری شود!

4- فقدان زبان مشترک بین روانپزشکان و مراجع قضایی: بررسی قوانین موجود در ایران نشان می‌دهد که اگرچه قانون مستقلی برای سلامت روان تدوین نشده، از دیرباز در مجموعه قوانین کشور به جنبه‌های مختلف بیماران روانی پرداخته شده است. در این قوانین از اصطلاحاتی همچون جنون، سفیه، اختلال مشاعر و ... استفاده شده است که از نظر علمی بر سر تعریف روشن و مشخص آنها توافق وجود ندارد. به‌‌‌عنوان نمونه در حالی که جنون در نظر روانپزشکان معادل روان‌پریشی است، در قانون صفت کسی است که فاقد تشخیص «نفع و ضرر» و «حسن و قبح» است. جنون طیف وسیعی از اختلالات عضوی مغز، اسکیزوفرنیا، اختلالات خلقی، اختلالات ناشی از مصرف مواد اعتیادآور و زوال عقل را در بر می‌گیرد. این واژه به دلیل سیر متفاوت این اختلالات نمی‌تواند گویای وضعیت فرد در برابر قانون باشد. به عبارت دیگر، یک فرد روان‌پریش (دچار جنون) می‌تواند عملکردی خوب و فرد روان‌پریش (دچار جنون) دیگری عملکرد بد داشته باشد. به همین دلیل واژه جنون نمی‌تواند وضعیت فرد مبتلا را در برابر قانون مشخص کند. از سوی دیگر، در قوانین موجود جنون به هر درجه که باشد رافع مسئولیت است، اما از نظر روانپزشکی با تعریفی که از روان‌پریش دارند این موضوع صدق نمی‌کند (برای نمونه، افراد مبتلا به اختلال هذیانی). بنابراین در شرایط فعلی واژه‌های قانون باید بازتعریف شده تا از ابهام خارج شوند. واژه جنون و تعریف آن از آن‌‌‌جایی که بین قانون‌گذاران و مجامع علمی مشترک نبوده، هیچ‌گاه از گزند ابهام و تردید و تفسیر به رأی پنهان نبوده است. حقیقت این است که معیارهای سنجش آن را هاله‌ای از ابهام فرا گرفته و هر کس تعریفی به‌‌‌زعم خود آورده است.

بررسی سیر تصویب قوانین مرتبط با جنون بر سردرگمی و ابهام ناشی از کاربرد این واژه صحه می‌گذارد. تدوین‌کنندگان قانون مجازات عمومي سال 1304 با اقتباس از قانون جزایي فرانسه، جنون را به‌‌‌عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت جزايي پذيرفته بودند. در ماده 40 قانون مزبور نيز آمده بود «كسي كه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد، مجرم محسوب نمی‌باشد و مجازات نخواهد شد ولي در صورت بقاي جنون بايد به دارالمجانين تسليم شود». واضح است که در این قانون هیچ تعریف مشخصی از جنون ارائه نشده بود. در پي آن نويسندگان قانون اصلاحي مجازات عمومي در سال 1352، واژه جنون را از قانون حذف و اصطلاحات فقدان شعور و اختلال تام يا نسبي در قوه تميز و اراده را در بند الف ماده 36 قانون مذکور جایگزین نمودند. سرانجام پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تدوین‌کنندگان قانون مجازات اسلامي در سال 1361 در ماده 27 اين قانون، تقسیم‌بندی سابق ماده 36 قانون مجازات عمومي سال 1352 را تغيير داده و مجدداً لفظ جنون را در قانون اضافه کردند. در این قانون اشاره شده است که جنون به هر درجه كه باشد، موجب عدم مسئوليت كيفري است. در این‌‌‌جا علیرغم استفاده مجدد از واژه جنون، تعریفی از آن ارائه نشده است. در ماده 51 قانون مجازات اسلامي سال 1370 نيز عيناً عبارت متن ماده 27 قانون مجازات اسلامي سال 1361 در مورد جنون مورد تأکید قرار گرفته است. در ماده 1211 قانون مدني نيز آمده است كه «جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است». به‌خوبی روشن است که در این قوانین تعریفی علمی که بتوان منطبق با آن نظر روانپزشک را جویا شد، ارائه نگردیده است. این اجمال گویی سبب تشتت آرای قضات و دیگر صاحب‌نظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روانپزشکی آن شده است. در نهایت در ﻣﺎده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 آﻣﺪه اﺳﺖ «ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮﺗﻜﺐ در زﻣﺎن ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم دﭼﺎر اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ اراده ﻳﺎ ﻗﻮه ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻨﻮن ﻣﺤﺴﻮب می‌‌شود و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻧﺪارد».

5 - بی‌توجهی قوانین فعلی به مدت و میزان محجوریت فرد: قانون مدنی ایران جنون، سفه و صغر را موجب محجوریت می‌داند. ماده 1207 قانون مدنی به ممنوعیت صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید در تصرف اموال و حقوق مالی‌شان اشاره می‌کند. در حال حاضر در قوانین مربوط به قیمومت، کسی که محجور شناخته می‌شود، توانایی اداره امور مالی خود را به طور مطلق از دست داده است و تمام اختیارات وی به قیم وی و تحت نظر اداره سرپرستی سپرده می‌شود. در این قوانین، حقوق بیماران به وضوح نادیده گرفته می‌شود، زیرا توانایی اداره امور مالی مفهومی نسبی است و باید احکام قیمومت به صورت طیفی از توانایی‌ها و ناتوانایی‌ها صادر گردد. به عبارت دیگر، باید در قوانین مربوط به قیمومت تجدیدنظر شود و احکام آن به صورت نسبی صادر گردند، مثلاً بعضی از افراد تا سقف مشخصی بتوانند اداره امور مالی خود را بر عهده گیرند. نکته مهم دیگری که در مورد احکام قیمومت فعلی وجود دارد این است که این احکام هیچ‌گونه محدودیت زمانی ندارند. به بیان دیگر، حکم صادرشده مادام‌العمر است، مگر اینکه خود فرد در زمانی به حکم صادر شده اعتراض نموده و برای رفع حجر خود اقدام نماید. به عبارت دقیق‌تر در قوانین موجود هیچ‌گونه مکانیسم خودبه‌‌‌خودی برای ارزیابی مجدد وضعیت فرد مبتلا وجود ندارد و البته عدم وجود ارزیابی مجدد می‌تواند حقوق بیماران را پایمال کند. در حالی که ماده 1253 قانون مدنی اسباب رفع حجر و به تبع آن رفع قیمومت را کبیر شدن فرد صغیر و رشد فرد سفیه می‌داند، در این قانون توجهی به احتمال پایان یافتن دوره محجوریت مجنون نشده است. این موضوع وقتی اهمیت می‌یابد که بسیاری از افراد، حملات بیماری را به‌‌‌صورت دوره‌ای تجربه کرده و در فواصل، دوره‌های بهبودی دارند. علاوه بر این، پیشرفت‌های درمانی جدید باعث شده تا بسیاری از ناتوانی‌های بیماران برطرف شود. از طرف دیگر، جامعه علمی در دنیا تلاش دارد تا با روش‌های توان‌‌بخشی توانایی‌های از دست رفته بیماران را به آنان بازگرداند و در این راه پیشرفت‌های قابل توجهی به دست آورده است.

6 - فقدان جایگزین مناسب برای بستری اجباری با محدودیت کمتر برای درمان فرد (مثلاً درمان اجباری جامعه‌‌‌نگر) و همچنین فقدان فرایند تداوم مراقبت پس از ترخیص: بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت تعداد تخت روانپزشکی در کل کشور حدود 9000 است. این تعداد تخت در 34 بیمارستان تک‌‌‌‌تخصصی و 76 بیمارستان عمومی پراکنده است. بر اساس آمار بیش از 90 درصد بیماران بستری در این مراکز را افراد مبتلا به اختلال شدید روانپزشکی تشکیل می‌دهد. این بیماران در دوره حاد بیماری اغلب توسط اعضای خانواده به این مراکز آورده می‌شوند. البته تعداد معدودی نیز توسط مرجع قضایی به این مراکز ارجاع می‌شوند. دلایل متعددی همچون رشد روزافزون جمعیت، ناکافی بودن تخت‌ها و نیز هزینه بالای گسترش تخت‌های بیمارستانی و انگ ناشی از بستری‌‌شدن و محرومیت فرد در طول دوره بستری از فعالیت‌های روزمره، قطع یا کاهش ارتباط فرد بستری با فامیل و آشنایان، استرس ناشی از بستری‌‌‌شدن، و هزینه‌های گزاف بستری‌‌‌کردن برای خانواده باعث شده تا از حدود 40 سال قبل تحرکی جهانی به نام «جنبش سلامت روان جامعه نگر» در جهان شکل بگیرد که امروزه رویکرد غالب حوزه سلامت روان است و اصول آن عبارت‌‌‌اند از: تغییر دیدگاه از فردنگری به جامعه‌‌نگری، مشارکت و نظارت دریافت‌کنندگان خدمات در برنامه‌ریزی و اجرا، ارائه خدمات جامع در محل زندگی افراد، تأکید بر پیشگیری علاوه بر درمان، و مشارکت بین‌‌‌بخشی.

در حال حاضر در ایران تنها راه درمان اجباری بیماران، بستری کردن آنها است و هیچ راهکار دیگری که با محدودیت کمتر امکان درمان را فراهم سازد وجود ندارد. این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیاد بر خانواده‌ها و سیستم سلامت کشور باعث اشغال تخت‌های بیمارستانی می‌شود. بسیاری از کشورهای جهان در قوانین خود برنامه درمان‌های اجباری سرپایی را گنجانده‌اند. در این روش، درمان بیماران با حفظ آنها در محیط جامعه و خانواده و با هزینه‌‌ای بسیار کمتر در مراکز درمانی سرپایی جامعه‌‌‌نگر انجام می‌پذیرد. مطالعات مختلف نشان داده‌اند که وجود چنین مراکزی باعث عود کمتر بیماری و در نتیجه کاهش دفعات بستری در بیمارستان می‌شود. در حال حاضر با توجه به گسترش مراکز جامعه‌‌‌نگر توسط وزارت بهداشت، این امکان فراهم شده است تا از این مراکز برای درمان سرپایی بیماران نیز بهره برده شود. با توجه به اهمیت درمان‌های جایگزین بستری، لزوم وضع قوانینی جهت ایجاد و گسترش مراکز سلامت روان جامعه‌‌‌نگر بیش از پیش احساس می‌شود. از طرف دیگر، به دلیل فقدان فرایند تعریف‌‌‌شده برای تداوم مراقبت پس از ترخیص افراد، رها کردن درمان و یا عود دوباره یا عدم برخورداری از حداقل درمان به فراوانی مشاهده می‌گردد و باعث تحمیل بار اقتصادی-اجتماعی قابل توجهی می‌شود. اهمیت این موضوع هنگامی آشکار می‌شود که بدانیم 30 تا 50 درصد این افراد در یک سال اول پس از ترخیص، دوباره بستری می‌شوند. از سویی هزینه مستقیم هر بار بستری شدن بیش از ده میلیون تومان (با طول متوسط یک‌ماهه) و هزینه غیرمستقیم آن شامل محرومیت و ازکارافتادگی و نیز انگ و استرس ناشی از بستری‌‌‌شدن به‌مراتب بیشتر است.

 

چگونگی تدوین پیش‌نویس

در سال 1382 به پیشنهاد وزارت بهداشت کمیته ویژه‌ای از اساتید دانشگاه برای تدوین قانون بهداشت روان در انستیتو روانپزشکی تهران تشکیل شد. کمیته در ابتدا منابع موجود، چه در کشورهای غربی و چه در کشورهای اسلامی را مطالعه نمود. سپس با توجه به جنبه‌های فرهنگی و قوانین موجود در ایران و با بهره‌گیری از توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت (WHO) برای تدوین قانون بهداشت روان، پس از دو سال کار فشرده پیش‌نویس اولیه قانون سلامت روان در ایران را تهیه کرد. پس از تدوین پیش‌نویس اولیه، به‌منظور کسب نظرات کارشناسانه، متن كامل ويرايش نخست براي تعدادی از سازمان‌ها، نهادهای ذی‌ربط و افراد صاحب‌نظر در كل كشور (در مجموع 75 کتابچه)، اعضای هيأت ممتحنه دانشنامه تخصصي روانپزشكي كشور، گروه‌هاي روانپزشكي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي (اصفهان، اهواز، ايران، تبريز، تهران، شهيد بهشتي، شيراز، علوم بهزيستي و توانبخشي، كرمان، گيلان و مشهد) گروه‌هاي روانشناسي باليني (ايران، علوم بهزيستي و توانبخشي) مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، سازمان‌ها و نهادهاي رسمي كشور (معاونت قضايي قوه قضاييه، ديوان عدالت اداري، فرهنگستان علوم پزشكي كشور، سازمان نظام پزشكي كشور، سازمان پزشكي قانوني كشور، سازمان بهزيستي كشور، ستاد سازمان‌دهی درمان و توانبخشي بيماران رواني مزمن، اداره كل پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي)، انجمن‌هاي علمي (انجمن علمي روانپزشكان ایران، انجمن روانپزشكي كودك و نوجوان ايران، انجمن علمي روانشناسي باليني ايران)، بيمارستان‌هاي روانپزشكي خصوصي تهران (آزادي، ايرانيان، رضايي، سجاد، سعادت‌آباد، مهرگان، ميمنت) و انجمن غیردولتی حمايت از بيماران اسكيزوفرنيا (احبا) فرستاد شد. پس از جمع‌آوری، تک‌تک نظرات اساتيد، گروه‌ها و سازمان‌ها توسط تدوین‌کنندگان در طي چندين جلسه مورد بررسي قرار گرفت. بسیاری از نظرات داده‌شده در متن پیش‌نویس اعمال شد، ولی بعضی از موارد ديدگاه صاحب‌نظران در مورد موضوعي خاص متناقض بود و تصميم‌گيري براي گروه ممكن نبود. به‌عنوان نمونه در مورد بستري اجباري، تعدادي از پیشنهاد‌های ارائه‌شده مؤيد پررنگ شدن نقش دادگاه و تعداد ديگري از آنها خواستار کم‌رنگ‌تر شدن نقش قوه قضائيه بودند. براي اين قبيل موارد گروه تصمیم‌گیری را بر عهده صاحب‌نظران شرکت‌کننده در کارگاه کشوری گذاشت.

1- برگزاری کارگاه کشوری: در روزهاي 11 و 12 آبان ماه سال 1385، براي بحث و تبادل‌نظر نهايي كارگاهي در مشكين‌دشت كرج برگزار شد. شركت‌كنندگان اين كارگاه را پيشكسوتان و صاحب‌نظران سراسر كشور تشكيل مي‌دادند. علاوه بر اين، از طرف اداره كل سلامت رواني-‌‌‌اجتماعي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز كارشناسانی دعوت شده بودند. در طول این دو روز، 38 نفر در چهار گروه به فعالیت گروهی پرداختند. شیوه کار هم بدین صورت بود که تک‌تک موضوعات به ترتیب زمانی از قبل مشخص‌‌‌‌شده به همه کارگروه‌ها داده می‌شد تا به‌صورت جداگانه در گروه خود مورد بحث و تبادل‌نظر قرار داده و نتایج آن را در گزارش کار گروها ارائه نمایند. پس از بیان نظرات چهار گروه، هیأت‌‌‌رئیسه جلسات، مجموع نتایج به‌دست‌آمده از گروه‌ها را درباره هر موضوع خاص به‌صورت مکتوب به مجری طرح ارائه می‌دادند. پس از پايان كارگاه کشوري، تدوین‌کنندگان طی جلسه‌ای نظرات پيشنهادي كارگاه کشوری را جمع‌بندی کرده و مواردي كه سه گروه از كارگروه‌های مشورتي نظر واحد و یا مشروط داده بودند را در متن پيش‌نويس قانون وارد کردند. پس از اعمال اصلاحات لازم، پیش‌نویس نهایی تدوین و تحویل وزارت بهداشت گردید.

2- تدوین متن به‌صورت مواد: در مرحله دوم متن پیش‌نویس نهایی تدوین‌شده از طرف وزارت بهداشت به مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي ارجاع داده شد تا با مشاركت حقوق‌دانان و با ملاحظه ابعاد قانوني، پيش‌نويس به‌صورت مواد قانوني قابل ارائه به مجلس درآيد. در شهریور سال 1386، در این مرکز کمیته‌ای مشترک با حضور سه نفر از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس و سه نفر از حقوق‌دانان آشنا به مسائل بهداشت روان تشکیل گردید. وظيفه تدوين‌كنندگان پيش‌نويس به‌طور عمده دفاع و توضيحات كارشناسي در خصوص موارد مورد بحث بود و افراد حقوق‌دان به جنبه‌هاي قانوني موارد می‌‌پرداختند و پس از بحث و تبادل‌نظر در نهایت ماده قانوني مورد نظر نوشته مي‌شد. سرانجام پس از 47 جلسه چهارساعته، پيش‌نويس قانون به‌صورت مواد قانوني تدوين گرديد. در طي بعضي از جلسات به‌تناسب و برحسب نياز موضوع بحث، از حقوق‌دانان صاحب‌نظر در آن موضوع و یا از مسئولان وقت سیستم قضایی دعوت به عمل می‌آمد تا نظرات كارشناسي خود را در آن زمينه خاص ارائه نمايند. پس از اتمام کار، متن قانون تهیه‌‌‌شده مجدداً جهت اظهارنظر کارشناسی برای سازمان‌ها و نهادهای زیر فرستاده شد:

مجمع تشخیص مصلحت نظام (کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قوه قضائیه (معاونت حقوق قوه قضائیه، معاونت آموزش قوه قضائیه، دیوان عالی کشور، وزیر دادگستری، شعبه 20 دیوان عالی کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اداره کل تنقیح قوانین و مقررات، معاونت پژوهشی دادگستری استان تهران، اداره کل دادگستری استان تهران، دادسرای ناحیه 25 ویژه امور سرپرستی، دادسرای ناحیه 19 ویژه جرایم پزشکی، کانون وکلای دادگستری، اتحادیه کانون وکلا)، مجلس شورای اسلامی (کمیسیون بهداشت و درمان، کمیسیون قضایی و حقوقی، مرکز پژوهش‌های مجلس)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت سلامت، اداره کل حقوقی، دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، کمیته راهبردی روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو روانپزشکی تهران)، وزارت علوم و تحقیقات (اداره کل حقوقی وزارت علوم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد شهریار)، انجمن‌های علمی (انجمن علمی روانپزشکان ایران، انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران، انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران، انجمن مددکاری ایران، انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری)، مراکز تحقیقاتی (مرکز تحقیقات روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی)، نیروی انتظامی (فرمانده نیروی انتظامی، پلیس پیشگیری ناجا، دانشکده فرماندهی و ستاد ناجا، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا)، سازمان پزشکی قانونی کشور، گروه‌های آموزشی (گروه‌های روانپزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، مازندران و مشهد، و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه‌های حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم‌شناسی، و حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم، و گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران شمال و مرکز)، بیمارستان‌های روانپزشکی خصوصی تهران (آزادی، رضاعی، سجاد، میمنت، مهرگان، ایرانیان، سعادت‌آباد)، انجمن‌های غیردولتی (انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا، کانون خانواده‌های بیماران روانی)، اساتید و صاحب‌نظران (اعضای هیأت علمی روانپزشکی و روانشناسی از دانشگاه‌های تهران، اصفهان، مازندران، شیراز، تبریز و مشهد، اعضای هیأت علمی حقوق از دانشگاه‌های تهران، نمایندگان مجلس، قضات دیوان عالی کشور، اعضای هیأت علمی سازمان پزشکی قانونی کشور، اعضای کانون وکلا، و اعضای هیأت علمی مراکز تحقیقاتی)

به دنبال دریافت نظرات اهل‌فن، اعضای کمیته طی چندین جلسه موضوعات مطرح‌شده را مورد بررسی قرار داده و اصلاحات لازم را به عمل آورد. سپس در فروردین سال 1388 مواد قانونی همراه با مجموعه نظرات مورد اختلاف کارشناسان، در یک کارگاه کشوری دیگر با حضور بسیاری از حقوق‌دانان، صاحب‌نظران بهداشت روان کشور و بعضی از مسئولان ذی‌ربط مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحات لازم که مورد توافق اکثریت بود در آن اعمال شد. در نهایت، پیش‌نویس در ده فصل و 112 ماده قانونی تنظیم گردید و به وزارت بهداشت ارائه شد.

3- تلخیص مواد: پس از مدتی وقفه در سال 1391 به دنبال درخواست معاونت درمان وقت وزارت بهداشت موضوع مجدداً در دستور کار قرار گرفت. مسئولان وقت با توجه به نظر کارشناسان وقت دفتر حقوقی وزارت درخواست نمودند برای سهولت تصویب قانون در مجلس متن تهیه‌شده خلاصه‌تر شود. بدین منظور با حضور نمایندگان دفتر حقوقی وزارت بهداشت به همراه تعدادی از تدوین‌کنندگان طی 27 جلسه پنج‌‌‌ساعته متن قانون خلاصه شد، البته محتوای اصلی آن حفظ گردید. در نهایت، قانون در شش فصل و 50 ماده تنظیم گردید.

در سال 1393 پیش‌نویس قانون مجدداً در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت. این بار معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت بهداشت و دفتر تنقیح وزارت پیشنهاد دادند که برای سهولت تصویب قانون در مجلس باید متن خلاصه‌تر شود. با همکاری دفتر تنقیح و دفتر حقوقی وزارت همراه با تعدادی از تدوین‌کنندگان طی جلساتی متعدد متن خلاصه‌تر شد و به 26 ماده رسید. متن 26ماده‌ای در نیمه اول سال 1395 در کمیسیون اجتماعی دولت طی چندین جلسه مورد بررسی اعضا قرار گرفت و در نهایت به 21 ماده رسید. متن تهیه‌‌‌شده در کمیسیون اصلی دولت طرح و پس از بحث و تبادل‌نظر به کمیسیون لوایح ارجاع داده شد. در کمیسیون لوایح مجدداً متن لایحه طی چند جلسه مورد بحث قرار گرفت و با تغییراتی که در آن اعمال گردید به 36 ماده رسید. در حال حاضر لایحه در انتظار طرح مجدد در کمیسیون اصلی دولت است که در صورت تأیید برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارجاع و در نهایت به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال