نامه مشترک سی انجمن علمی به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اجبار پزشکان به عقد قرارداد با بیمه‌ها:

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام

همان گونه که مستحضرید، در قانون بودجه ۱۴۰۱، تبصره‌ی ۱۷، بند الحاقی ۴، شماره‌ی ۵ سازمان نظام پزشکی ملزم شده است که پروانه‌ی طبابت را فقط در صورتی که پزشک با سازمان‌های بیمه‌گر قرارداد داشته باشد تمدید یا صادر کند.

این به آن معنا است که پزشکان باید از روی اجبار با سازمان‌های بیمه‌گر قرارداد ببندند. سازمانی‌هایی که تا همین الان وضعیت قابل قبولی در عمل به تعهدات خود ندارند. دیون معوقه‌ی فراوان و طولانی‌مدت، عدم پرداخت هزینه‌ها به عنوان کسورات، و عدم پوشش کافی خدماتی که به پوشش آن‌ها موظف شده‌اند، منجر به آسیب‌هایی جدی‌ به سلامت جامعه شده است.

همین شرایط نابسامان منجر به بی‌میلی مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت برای عقد قرارداد و همکاری با آن‌ها شده است. اما، متأسفانه به جای برطرف کردن کاستی‌های سازمان‌های بیمه و جلب رضایت ارائه‌دهندگان خدمات برای همکاری اقدام به تصویب قانون برای عقد قرارداد اجباری شده است. عقد قرارداد با اضطرار و اکراه نافی اختیار پزشکان است که حتا می‌تواند صحت چنین قراردادهایی را از نظر شرعی و وجود شرایط قانونی صحت عقد مورد تردید جدی قرار دهد.

از سوی دیگر، با شرایطی که سازمان‌های بیمه‌گر دارند امکان ارائه‌ی خدمات وجود نخواهد داشت و ممکن است بسیاری از مراکز درمانی دچار ورشکستگی شوند. با این کار، تمایل ارایه‌دهندگان خدمت برای ادامه‌ی ارایه‌ی خدمات کاهش پیدا می‌کند و مشاغل مربوط به سلامت، به ویژه در بخش خصوصی، آسیب جدی خواهند دید. این مسأله به نوبه‌ی خود منجر به افزایش تعهدات مالی سازمان‌های بیمه‌گر و نیز آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر به سلامت جامعه خواهد شد.

این مصوبه مفاسد دیگری نیز دارد. طبیعتاً اولویت سازمان‌های بیمه‌گر «کنترل هزینه‌ی خدمات» است و این امر، به ویژه با توجه به ظرفیت فعلی این سازمان‌ها، می‌تواند به بهای از دست رفتن یا کم‌توجهی به «کنترل کیفیت خدمات» تمام شود. به عنوان مثال سازمان‌های بیمه‌گر می‌توانند با هدف کاهش هزینه‌های درمان، پزشکان را مجبور به رعایت پروتکل‌هایی کنند که با قضاوت بالینی پزشک و نیز اختیار بیمار در انتخاب درمان در تضاد قرار گیرد. این یعنی در درمان بیمار منفعت سازمان بیمه‌گر به منفعت بیمار تسلط پیدا خواهد کرد.

لذا انجمن‌های امضا کننده‌ی این نامه، ضمن مخالف با این روش از جناب‌عالی درخواست می‌کنند با تلاش برای اجرایی نشدن این تبصره و اقدام به اصلاح قانون و لغو این مصوبه برای سال‌های بعد، تدابیری بیاندیشید که سازمان‌های بیمه‌گر ملزم به رعایت کامل تعهدات قانونی خود شوند تا پزشکان با میل خود همکاری کنند. بدیهی است که در صورت وجود نظام بیمه‌ای کارآمد اغلب پزشکان مایل به همکاری با آن‌ها خواهند بود.

با تشکر
۱. انجمن علمی روانپزشکان ایران
۲. انجمن علمی پروستودونتیست‌های ایران
۳. انجمن علمی پزشکی لیزری ایران
۴.  انجمن روماتولوژی ایران
۵.  انجمن هماتولوژی و انکولوژی ایران
۶. انجمن پریودونتولوژی ایران
۷. انجمن علمی طب سوزنی ایران
۸. انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران
۹. انجمن رادیولوژی ایران
۱۰. انجمن انکولوژی زنان ایران
۱۱. انجمن علمی جراحی‌های کم تهاجمی زنان ایران
۱۲. انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
۱۳. جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
۱۴. انجمن رادیولوژی دهان و فک و صورت ایران
۱۵. انجمن پزشکی قانونی ایران
۱۶. انجمن نفرولوژی کودکان ایران
۱۷. انجمن علمی سرطان‌های زنان ایران
۱۸. انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران
۱۹. انجمن جراحان توراکس ایران
۲۰. انجمن جراحان قلب ایران
۲۱. انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
۲۲. انجمن علمی روان‌درمانی ایران
۲۳. انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
۲۴. انجمن علمی پزشکان کودکان ایران
۲۵. انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران
۲۶. انجمن متخصصین پوست ایران
۲۷. انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
۲۸. انجمن علمی طب سنتی ایران
۲۹. انجمن چشم پزشکی ایران
۳۰. جامعه اورولوژی ایران

۱۴۰۱/۲/۱۰

به اشتراک بگذارید :