در مورد اصلاح شیوه‌نامه‌ی بررسی صلاحیت‌های علمی نامزدهای عضویت در هیئت‌های مدیره‌ی انجمن‌های علمی پزشکی در دویست و چهارمین جلسه‌ی مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸نکات زیر به استحضار می‌رسد:
۱. انجمن‌های علمی پزشکی در واقع متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی را نمایندگی می‌کنند. به این ترتیب اکثریت اعضای انجمن‌ها نه عضو هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها هستند و نه در بخش‌های دولتی اشتغال دارند. این در حالی است که شرایط دوازده‌گانه‌ی برشمرده برای متقاضیان عضویت در هیئت‌های مدیره‌ی انجمن‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که همواره اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها یا صاحبان مشاغل اجرایی دولت در رقابت با اکثریت اعضا دست بالاتری خواهند داشت. بند 3 را صاحبان مشاغل اجرایی و بندهای 6، 7، 8 و 9 را اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها با سهولت بیشتری می‌توانند احراز کنند و به این ترتیب، متخصصانی که می‌توانند عضو هیئت‌های مدیره‌ی انجمن‌ها شوند، فرصت برابر برای این عضویت پیدا نمی‌کنند. طرفه آنکه در این گونه نابرابری‌ها تمهیداتی هم برای جبران آن اندیشیده می‌شود، در حالی که در نامه‌ی مزبور شرایط احراز برای نامزدهای غیر عضو هیئت علمی حتی سخت‌تر هم شده است: اعضای هیئت‌های علمی کافی است دو شاخص را داشته باشند و دیگران باید حداقل دارای چهار شاخص مذکور باشند تا بتوانند نامزد عضویت در هیئت‌های مدیره‌ی انجمن‌ها شوند. این تمهید، نابرابری مزبور را تشدید می‌کند، نه تعدیل!
نتیجه‌ی قهری این نابرابریِ شدید تنها افول مشارکت متخصصان در انجمن‌های علمی خواهد بود. این در حالی است که هم‌اکنون هم مشارکت متخصصان در انجمن‌هایشان به هیچ وجه بالا نیست و غالبا در حدود 10 درصد است و پیش‌بینی می‌شود که با این تصمیم به ابعاد فاجعه‌بار کمتر از 5 درصد برسد که به هیچ وجه شایسته‌ی انجمن‌ها نیست.
۲. علاوه بر این نتیجه که خود به قدر کافی برای انجمن‌ها و متخصصان ناگوار است، به نظر می‌رسد این تصمیم با روح و هدف وزارت متبوع، دولت و نظام جمهوری اسلامی از کمک به تشکیل انجمن‌های علمی نیز مغایرت جدی داشته و نقض آشکار این غرض باشد. قاعدتا هدف دولت از کمک به تشکیل این انجمن‌ها: (۱) برخورداری از دیدگاه‌های بخشی از بدنه‌ی نظام سلامت که آنها نمایندگی می‌کنند، (۲) کسب اطلاعاتی از وضعیت سلامت جامعه از طریق این بدنه و احیاناً (۳) سپردن برخی وظایف به آنها بوده است. وقتی انجمن‌ها صرفاً از اقلیتی از صاحبان حِرَف و تخصص‌های پزشکی تشکیل شده باشند، وضعیت سلامت جامعه را برای دولت به درستی تصویر نمی‌کنند، افکار عمومی جامعه‌ی پزشکان را به درستی به وزارت متبوع منتقل نمی‌کنند و با توجه به سنگینی وظایف آموزشی، پژوهشی و درمانی اعضای هیئت علمی و متخصصان شاغل در بخش دولتی، حتی وظایف محول از وزارت متبوع به انجمن‌ها را نیز به درستی انجام نخواهند داد.
به این ترتیب، تصمیم مزبور نه با منافع صاحبان حرف پزشکی سازگار است و نه با منافع وزارت متبوع، دولت و نظام.
با توجه به توضیحات فوق، مخالفت جدی «انجمن علمی روان‌پزشکان ایران» با مصوبه‌ی فوق و تقاضای اکید برای لغو آن را به استحضار می‌رساند.
دکتر مجید صادقی
رییس انجمن علمی روان‌پزشکان ایران
نامه آقای دکترابوالفضل باقری فرد معاون محترم آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی .pdf