نامه انجمن علمی روانپزشکان ایران به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره اهمیت جایگاه سلامت روانی-اجتماعی در ساختار تصمیم‌سازی نظام سلامت

باسمه‌تعالی

جناب آقای دکتر بهرام عین‌اللهی

وزیر محترم بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی

با سلام و احترام

چنان که مستحضرید سلامت روانی‌- اجتماعی آینه‌ی تمام‌نمای کیفیت زندگی مردم و شاخصی پرقدرت برای قضاوت در باره‌ی اقدامات دولت‌هاست. ضمن عطف توجه آن مقام محترم به محتوای مکاتبه‌ی انجمن در نخستین روزهایی که سکاندار سلامت کشور شدید (نامه‌ی مورخ 1/8/1400، شماره‌ی33822/77)، نخست توجه آن مقام محترم را به سه مقدمه در شناخت وضعیت فعلی سلامت روانی-اجتماعی کشور جلب می‌کند:

• برآورد شیوع «اختلالات روانپزشکی» در دو غربالگری انجام‌شده با حمایت آن وزارتخانه متاسفانه از 23.44% (در سال 1393) به %29.70 (در سال 1399) افزایش یافته است، یعنی تنها در عرض شش سال شاهد 26.67% افزایش آن بوده‌ایم. این شیوع بالا و متأسفانه فزاینده، در کنار سهم بالای اختلالات روانپزشکی و اعتیاد از بار کل بیماریها (رتبة دوم) خود به تنهایی نیازمند توجه جدی است. به علاوه، چنان که استحضار دارید، «سلامت روان» بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، صرفاْ نبود اختلالات روانپزشکی نیست و مواردی چون کنار آمدن با فشارهای روانی روزمره‌ی زندگی، مشارکت فعال در سرنوشت جمعی، و ایفای نقش مفید و مولد در جامعه را نیز در بر می‌گیرد. طبق تحقیقی که در سال 95 با حمایت آن وزارتخانة محترم انجام شد، 82.7% از جمعیت شهر تهران به مدت حدود 8 ماه از سال قبل از تحقیق دچار فشار روانی شدید یا خیلی شدید بوده‌اند. به نظر می‌رسد با تحولات اقتصادی و اجتماعی اخیر این رقم افزایش نیز یافته باشد.
• شیوع «آسیبهای اجتماعی» نظیر اختلالات مصرف مواد و الکل، جرم و بزهکاری، خشونت، فحشا، و خیانت به همسر نیز بالا و باز هم متاسفانه فزاینده است و نهاد متولی سلامت نمی‌تواند به آنها بی‌اعتنا باشد. به عنوان تنها یک نمونه به افزایش چشمگیر مصرف هرروزه‌ی الکل (از حدود 2% به 6%، یعنی 200% افزایش) در فاصله‌ی 1397 تا 1398 بر اساس مطالعه‌ای اشاره می‌شود که با حمایت سازمان بهزیستی کشور انجام شده بود.
• «مشکلات اجتماعی» نظیر فقر، نابرابری، حاشیه‌نشینی، بی‌کاری، بی‌هنجاری (آنومی)، بی‌سازمانی، و بی‌اعتمادی از عوامل مهم ایجادکننده یا زمینه‌ساز انواع و اقسام اختلالات و مشکلات روانی و آسیبهای اجتماعی محسوب می‌شوند که متاسفانه بر شیوع و شدت آنها نیز در سالهای اخیر افزوده شده است. به عنوان مثال بنا بر گزارش وزارت رفاه، تا پیش از همه‌گیری کووید-19 و تحولات اقتصادی اخیر، بیش از یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می‌بردند و انتظار می‌رود تا کنون بر ابعاد این فاجعه‌ی انسانی افزوده شده باشد. بر پایه‌ی شواهد معتبر، فقر و محرومیت اجتماعی- اقتصادی خطر افسردگی و دیگر اختلالات روانی را یک و نیم برابر می‌کند؛ نابرابری با افزایش جرم، به ویژه جرمهای خشن همراه است؛ بی‌کاری ابتلا به اختلالات روانی و اعتیاد را دو تا چهار برابر افزایش می‌دهد؛ بی‌اعتمادی به نظام سیاسی خطر مشکلات سلامت روان را بیش از یک و نیم برابر افزایش می‌دهد؛ و ضعف در مردم‌سالاری با فزونی جرمهای سنگین همراه است. بنابراین، بدون اهتمام جدی به کاهش مشکلات اجتماعی نمی‌توان سلامت روانی‌ـ اجتماعی مردم را بهبود بخشید و از این رو، موضوع «سلامت اجتماعی» نیز در هر دو بعد فردی (روابط اجتماعی سالم) و اجتماعی (جامعه‌ی سالم) در دستور کار نهاد متولی سلامت قرار می‌گیرد.

برای بهبود این وضعیت چه باید کرد؟

وضعیت فعلی به خوبی نشان می‌دهد که لازم است به کل مقوله‌ی وسیع «سلامت روانی-اجتماعی»، اعم از اختلالات و مشکلات روانپزشکی و روانشناختی، آسیبهای اجتماعی، و سایر مشکلات اجتماعی، به نحو یکپارچه توجه شود و غفلت از هر بخش موجب ابتر ماندن اقدامات سایر بخشها می‌شود. اگر قرار باشد به کل این مقوله با همه‌ی ابعاد وسیع آن به درستی توجه شود، لازم است حجم وسیعی از عملیات، تشکیلات، نیروی انسانی، و بودجه‌ی نهاد متولی سلامت به آن اختصاص یابد. و این همه در حالی است که متاسفانه «سلامت روانی-اجتماعی» در وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی که متولی اصلی سلامت جامعه است، جایگاهی متناسب با وسعت این مفهوم و اهمیت انکارناپذیر آن نداشته است. تنها کمتر از چهار درصد از کل بودجه‌ی این وزارتخانه به اداره‌ی کل سلامت روانی، اجتماعی، و اعتیاد تخصیص می‌یابد. تشکیل معاونت اجتماعی در ادوار پیش هم امیدهایی برانگیخته بود که متاسفانه دولت مستعجل بود و ناگهان حذف شد. اکنون به نظر می‌رسد اصلی‌ترین اقدام ساختاری برای توجه مکفی به مقوله‌ی وسیع «سلامت روانی-اجتماعی»، تشکیل «معاونت سلامت روانی-اجتماعی» در وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی است. به نظر می‌رسد با اوصاف پیش‌گفته از ابعاد سلامت روانی-اجتماعی، اهمیت موضوع دست‌کم در حد سلامت جسمی است که چندین دفتر را در نمودار سازمانی وزارت متبوع به خود اختصاص داده است.

وظایفی که برای این معاونت می‌توان برشمرد، گواه دیگری بر وسعت مفهوم سلامت روانی-اجتماعی و نیاز مبرم به تشکیل معاونتی ویژه‌ی آن است:

• رصد وضعیت فقر، نابرابری، حاشیه‌نشینی، بی‌کاری، و سایر تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت روانی-اجتماعی برای دادن هشدار به نهادهای متولی آنها.
• رصد وضعیت سلامت روانی-اجتماعی کشور شامل اختلالات و مشکلات روانپزشکی و روانشناختی، آسیبهای اجتماعی، و سلامت اجتماعی (در هر دو بعد فردی و اجتماعی).
• ارائه‌ی سطوح مختلف خدمات یا نظارت بر آنها، اعم از ارتقای سلامت روانی-اجتماعی، پیشگیری از اختلالات و مشکلات روانشناختی و آسیبهای اجتماعی، درمان و بازتوانی (به ویژه از طریق خدمات جامعه‌نگر)، و کاهش زیان.

اکنون به دو اقدام فوری برای دو مشکل مهم و دیرپا در خدمات مرتبط با اختلالات روانپزشکی اشاره می‌شود:

• افزایش پوشش بیمه‌های تکمیلی خدمات سلامت روانی- اجتماعی به طوری که (1) خدمات غیردارویی نظیر روان‌درمانی و مداخلات مددکاری اجتماعی نظیر بازدید منزل را نیز شامل شود، (2) سقف تعداد روزهای بستری در بخش روانپزشکی، متناسب با نیاز بیماران افزایش یابد، (3) همه‌ی اختلالات روانپزشکی پوشش داده شود؛ و (4) فراتر از سطح درمان، دیگر سطوح خدمات را هم در برگیرد.
• رفع کمبود تختهای روانپزشکی. برای حل این معضل، افزایش تعداد تختهاى روانپزشكى در بيمارستانهاى عمومى دولتى بر تأسیس بیمارستانهای جدید روانپزشکی که بر خلاف توصیه‌‌هاى مراجع معتبر جهانى است، اولویت دارد و با توجه به وُسعِ غالباً اندکِ افراد دچار اختلالات روانپزشکی، لازم است هزینه‌ی خدمات بستری برای آنها نیز قابل پرداخت باشد.

در پایان ضمن سپاس از توجه جناب‌عالی، این انجمن آمادگی خود را برای ارائه‌ی کمک جهت تحقق پیشنهادهای مذکور اعلام می‌دارد.

دکتر مجید صادقی

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران

• رونوشت: جناب آقای دکتر حامد مصلحی، سرپرست دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت